قدر الحق بدون النية فهو كنقل شئ من ماله ، فلا شبهة في جوازه ( 1 ) مطلقا ( 2 ) . فإذا صار في بلد آخر ففي جواز احتسابه ( 3 ) على مستحقيه مع وجودهم في بلده على القول بالمنع ( 4 ) نظر ، من ( 5 ) عدم صدق النقل الموجب للتغرير بالمال ، وجواز ( 6 ) كون الحكمة نفع المستحقين بالبلد وعليه ( 7 ) .